عصر حاضر دورۀ تغییرات شتابان و پیش‌بینی ناپذیر است. درک و فهم ماهیت شبکه‌ها پاسخی به دنیای به سرعت در حال تغییر است که به یک نیاز بزرگ برای حل مشکلات پیچیده تبدیل شده است. شناخت شبکه‌ها در پشتیبانی و هدایت صحیح آنها ضروری است، به این ترتیب فهم ماهیت شبکه‌ها و تغییرات آن تنها یک جنبۀ مهم ارزیابی توسعه مدیریت است (هوپا و رینلت، 2010). ارتباطات یکی از مهمترین ابزارهای جامعه متمدن است. در سازمان‌ها، ارتباطات فرآیندی بهم پیوستن اجزای یک نظام هستند. وضعیت کنونی مدیریت در جامعه ما بیانگر نامتوازن بودن پیچیدگی‌های روزافزون سازمان‌ها و ناتوانی این سازمان‌ها در پیش‌بینی و مقابله با این تحولات است (دعائی و رجبیپور میبدی، 1390). از سوی دیگر، نیاز روزافزون به آگاهی از دستاوردها و پیشرفت‌های علمی و فناوری جدید برای حل آنها، بیش از پیش بر ضرورت گسترش ارتباطات تأکید می‌ورزد (محمدی کنگرانی، 1391).
مقدمه
مطالعات برخی از متفکران در حوزه ارتباطات بین سازمانی در سال‌های اخیر، حاکی از آن است که بسیاری از مسائل و مشکلات حاکم بر سازمان، ناشی از بافت نادرست ارتباطی و بیتوجهی به ظرایف ارتباطات بین سازمانی بوده است (زارعی و زارعی، 1386). به طور کلی، ارتباطات بین سازمانی یک مضووع پیچیده و نقش ان در عملکرد سازمان بسیار حائز اهمیت است. به گونهای که حتی می‌توان گفت بخض شایان توجهی از عوامل موفقت یا شکست سازمان‌ها مربوط به کیفیت روابطی می‌شود که با دیگر سازمان‌ها برقرار کرده‌اند (کک و وایلدمن، 1999) و ساختارهای متفاوت شبکههای میان سازمانی تاثیر متفاوتی بر همکاری میان آنها دارد (پاولسن، 1985). همکاری روی عملکرد تاثیر دارد.
پرسشنامه شناسایی کانال‌های ارتباطی و نیازهای اطلاعاتی – لانگ سایت (longsight.ir)
بنابراین سازمان‌های گوناگون به صورت مدل‌های همکاری متفاوت با یکدیگر فعالیت می‌کنند. همکاری به عنوان یک مکانیزم برای اهرم قرار دادن شایستگی‌ها می‌باشد (رومرو و همکاران، 2008). از این رو می‌توان یک شبکه همکاری بین سازمان‌های مختلف داشت. دغدغه‌هایی همچون شناسایی راه‌های کنترل هزینه، بهبود کیفیت برای سازمان‌هایی که با فشار و ماندن در محیط رقابتی رو به رو هستند، افزایش اثربخشی و مدیریت خطرپذیری دارای اهمیت است. ابزارهای ارزیابی طراحی شده، به سازمان‌ها در این زمینه کمک می‌کند. این ابزارها برای شناسایی، اولویت بندی و پیاده کردن بهبود در نواحی مختلف سازمان‌ها به کار می‌رود (موسیخانی و همکاران، 1393).
معرفی کتاب: ارتباطات استراتژیک برای سازمان های غیرانتفاعی – لانگ سایت (longsight.ir)
رویکرد تحلیل شبکهای در میان محققانی که ارتباطات بین سازمانی را بررسی می‌کنند، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این بدنه غنی پژوهشی، برای بررسی شبکههای میان افراد یا شبکه‌هایی که از روابط بین سازمانی پدید می‌آیند، بسیار کاراست. از این رو محققان پیشنهاد می‌کنند که از این روش می‌توان برای بررسی سازمان‌ها به عنوان نقش آفرینانی که در شبکههای ارتباطی قرار گرفته اند، استفاده کرد (گولاتی و همکاران، 2011).
آشنایی با ارتباطات سازمانی – لانگ سایت (longsight.ir)
تبیین مفهوم ارتباطات بین سازمانی
در دنیای امروز، گسترش ارتباطات میان موضوعات و مسایل به ایجاد نوعی پیچیدگی جدید در مسایل و درهم تنیدگی بیشتر آنها در یکدیگر منجر شده است؛ در واقع امروزه برای حل یک مسئله علاوه بر لزوم بررسی خود مسئله، به همان میزان ضروت بررسی مسایل مرتبط مطرح است؛ زیرا نمی توان در دنیای پیچیده امروز مرز دقیق و مشخصی میان مسائل برشمرد. به طورکلی، مشکل شناسی یا مسئله شناسی در ارائه راه حل‌های مدیریتی نقش اساسی دارد؛ بنابراین اگر بتوان هدف یا مشکل مدیریتی را به دقت تعریف و تحلیل کرد، بهتر می‌توان راهکار ارائه شده را با نگاهی انتقادی ارزیابی کرد و جانشین‌هایی برای آن اندیشید (اشتریان، 1381).
معرفی کتاب: ۵۰ تمرین عملی برای بهبود مهارت های ارتباطی – لانگ سایت (longsight.ir)
در مدیریت سازمان‌ها به عنوان سیستم‌های پیچیده دیوانسالاری که انسان‌ها آنها را به وجود آورده و هسته آنها، کنش یا الگوهای پیچیده میان سازمان‌های رسمی و غیررسمی است، تعریف صحیح مسئله و مسئله شناسی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا سازمان‌ها میان تعداد زیادی از کنشگران ارتباط برقرار کرده و شبکهای از روابط را میان آنها به وجود می‌آورند (سیدجوادین، 1383). بنابراین پیچیدگی مسایل سازمانی به دلیل ماهیت دیوانسالاری و نهادی آن دشوارتر است. اگرچه درباره کنش متقابل میان افراد و گروه‌ها در سازمان‌ها مطالعات فراونی انجام شده، اما در مورد کنش متقابل میان سازمان‌ها کمتر مطالعه‌ای شده است (محمدی کنگرانی و همکاران، 1390). بارها شنیدهایم برای توصیف چگونگی ارتباط بین سازمان‌ها از استعاره جزیره استفاده می‌شود. به این معنا که تصور از سازمان‌ها در ایران به صورت مجموعه‌ای از جزایر جدا از هم است که با محیط پیرامون خود، دارای کمترین ارتباط هستند. این در حالی است که مرور منابع علمی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی و گزارش –های خبری، بیان کننده اهمیت یافتن روزافزون گسترش ارتباط بین سازمانی است (یانگ و همکاران، 2008). امروزه، نه تنها در حوزه سازمان‌های اقتصادی، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز کمتر مدیری است که بدون ارتباط با محیط سازمان بتواند از عهده مسئولیت‌های خود برآید. ضرورت تا بدانجا است که رقبای سرسختی همچون سازمان‌های امریکایی و ژاپنی را مجبور می‌کند با رقبای خود سیاست ارتباط بین سازمانی را در پیش گیرند و در کنار یکدیگر گروه تشکیل دهند. به همین دلیل است که ارتباط بین سازمانی از دهه 1970 و طی اصلاحات اداری ناشی از تغییر نظریه مدیریت از مدیریت دولتی سنتی با الگوی خطی، به مدیریت دولتی نوین و مشوق هماهنگی درون بخش‌ها و همچنین بین بخش دولتی و بخش خصوصی تغییر موضع می‌دهد (صداقت زادگان، 1394). بارینگر و هریسون (2000) امتیازات روابط بین سازمانی را به شرحی که در جدول زیر آمده است، برشمرده اند.
| امتیازات | توصیف |
| دسترسی به امکانات | دسترسی به سرمایه، کارکنان متخصص، دانش، امکانات تولید جدید |
| اقتصاد مقیاس | جستجوی شریک برای افزایش تولید در کنار کاهش هزینه‌های بالای تولید |
| مشارکت در هزینه و خطر | توزیع هزینه‌ها و خطر بین دو سازمان یا بیشتر در یک فعالیت |
| دسترسی به بازار خارجی | مشارکت با سازمان محلی، زمانی که تنها راه دسترسی به بازار خارجی است |
| توسعه تولید و خدمات | رابطه سازمانی برای بهره گیری از مهارتها برای توسعه خدمات و کالاهای جدید |
| یادگیری | ایجاد امکان یادگیری از شرکا و به خصوص در یک کشور حاشیه ای |
| سرعت بازاریابی | مهارت‌های مکمل به گونهای که یک سازمان در تولید تخصص دارد و دیگری دسترسی به بازار |
| لابی جمعی | برای افزایش فشار جمعی بر دولت به منظور اتخاذ سیاست های مطلوب صنایع |
| انعطاف | جایگزینی ارزشمند برای بازار و سلسله مراتب به جای مقررات |
| خنثی یا سدکردن راه رقبا | کسب قدرت در بازار برای خنثی کردن یا سدکردن مسیر حرکت رقبا |
روابط بین سازمانی
روابط بین سازمانی را به چند صورت تعریف کرده‌اند که بر اساس تعریف نخست، روابط بین سازمانی بر پایه همکاری بین دو یا چند سازمان مستقل و با اهداف راهبردی مختلف شکل می‌گیرند (باچمن و ویتلوستوجن، 2006). این روابط انواع فعالیت‌های هماهنگ سیاسی – اقتصادی بین سازمان‌های همکار هستند که متفاوت از روابط دیوانسالارانه و سلسله مراتبی بین سازمان می‌باشند و به شکل‌گیری روابط مبتنی بر معاهده بین آنها منجر می‌شوند. بر اساس تعریف دوم، روابط بین سازمانی از راه معاهدات ضمنی و بر پایه اعتماد و روابط اجتماعی شکل می‌گیرد (ناچام، 2010). این تعریف، روابط بین سازمانی را گونهای نظم و ارتباط رسمی می‌داند که دو دسته دارایی‌های ملموس و یا ناملموس دو یا چند سازمان مستقل را به منظور ایجاد ارزش افزوده مشترک در کنار هم گردآوری می‌کند، و در روابط بین سازمانی درونداد و برونداد فعالیت‌های سازمان‌ها به صورت رسمی به اشتراک گذاشته می‌شود. تعریف سوم ویژگی‌های چهارگانه‌ای را برای روابط بین سازمانی این گونه لازم می‌داند: 1) مبتنی بودن روابط بین سازمانی بر معاهده‌ها و یا پیمان‌ها 2) برقراری وابستگی‌های تاریخی؛ 3) دارا بودن ساختاری چندگانه؛ 4) دارا بودن گونه‌های مختلف و 5) مبتنی بودن برقراری روابط بین سازمانی بر یک فرایند ممتد و دائمی (هوآنرونگ، 2003).
نمونه عملی شناسایی کانال ها و بررسی نیازهای اطلاعاتی و ارتباطی شرکت آلفا – لانگ سایت (longsight.ir)
به طورکلی، دو نوع شبکه ارتباطی میان و درون سازمان‌ها وجود دارد؛ شبکه روابط رسمی و غیررسمی. علاوه بر این برداشت، شبکه روابط رسمی به معنی ساختار آگاهانه‌ای از نقشها در یک سازمان و یا در میان چندین سازمان است که به صورت رسمی سازماندهی و تعیین شده است. شبکه روابط غیررسمی نیز در دل سازمان رسمی پدیدار شده و در عین حال بر آن اثر می‌گذارد. در واقع هر نوع ساختار روابط رسمی چهره دومی نیز دارد که به عنوان شبکه روابط غیررسمی شناخته می‌شود. بنابراین تنها زمانی می‌توان مسایل مدیریتی سازمان‌ها را تمام و کمال درک کرد که علاوه بر ساختار رسمی سازمان، از هنجارها، گروه بندی‌ها و روابط غیررسمی میان آنها نیز آگاهی داشت.
گرچه پژوهش‌های مختلف نشان داده که سازمان غیررسمی محدودیت‌هایی از لحاظ بازده سازمان به وجود می‌آورد اما شواهدی هم بیانگر آن است که سازمان غیررسمی می‌تواند نیروی سازنده‌ای برای گردش کار سازمان و وسیله‌ای برای تغییر باشد؛ از این رو شناخت صحیح مدیران از میزان تأثیر ساختارها و شبکه روابط غیررسمی بر فعالیت و عملکرد ساختار روابط رسمی میان سازمان‌ها، موجب بهره برداری صحیح و مناسب از آنها شده و به این وسیله به رشد و تکامل ساختار روابط رسمی و در نهایت به افزایش بهره‌وری هر یک از سازمان‌ها کمک می‌کنند (محمدی کنگرانی و همکاران، 1390). روابط بین سازمانی بر پایه مجموعه‌ای از انگیزه‌ها، نیت‌ها و اهداف شکل می‌گیرند و چندگانگی روابط بین سازمانی یکی از ویژگی‌های اصلی آنها است. رهیافت‌های توصیف و تحلیل روابط بین سازمانی ویژگی‌ها و زمینه‌های گوناگون شکل‌گیری و توسعه روابط بین سازمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد، به گونهای که این روابط منافع مشترک بین سازمان‌ها را در بر داشته باشد و سازمان‌ها نیز مستقل و خودمختار باقی مانده و منافع جداگانه خود را نیز نگه دارند. رهیافت‌هایی که بیشترین کاربرد در توصیف و تحلیل روابط بین سازمانی دارند را این گونه معرفی کرده اند: 1) رهیافت اقتصادی هزینه داد و ستد؛ 2) رهیافت وابستگی منابع؛ 3) رهیافت اختیار راهبردی؛ 4) رهیافت دست اندرکاران 5) رهیافت یادگیری سازمانی؛ و 6) رهیافت نهادی. در جدول زیر رهیافت‌های توصیف و تحلیل روابط بین سازمانی دسته‌بندی و توصیف شده است.
| انواع رهیافت | زمینه تمرکز اصلی هر رهیافت در شکل‌گیری روابط بین سازمانی | انگیز ه‌های اصلی شکل‌گیری روابط بین سازمانی در هر رهیافت |
| اقتصاد هزینه داد و ستد | بر پایه هزینه‌های تولید، هزینه‌های داد و ستد و رفتارهای فرصت طلبانه استوار شده است. بر سازماندهی متمرکز فعالیت‌های یک سازمان به منظور کمینه ساختن مجموع هزینه‌های تولید و داد و ستد تمرکز دارد. | کمینه نمودن مجموع هزینه‌های تولید و داد و ستد. کاهش نامعلومی‌های ایجاد شده در اثر شکست بازار. کاهش هزینه‌های مربوط به ساختار سلسله مراتبی سازمان ها. |
| وابستگی منابع | بر نظریه وابستگی منابع که به بررسی چگونگی اثرگذاری منابع یرونی بر رفتار سازمان می‌پردازد، مبتنی است. سازمان‌ها همچون سیستم‌های باز معرفی شدهاند که به منظور تأمین منابع خود باید با محیط پیرامون خود در تعامل باشند. | اعمال قدرت یا مهار سازمان‌هایی که منابع کمیاب را در اختیار دارند. تلاش به منظور انباشتن یک منبع مورد نیاز سازمان. |
| اختیار راهبردی | بر افزایش قدرت در بازار از راه ایجاد مانع برای ورود دیگران یا ایجاد سلطه انحصاری، افزایش قدرت سیاسی، افزایش کارآیی و کارآمدی در پژوهش، تولید و بازاریابی و تمایز در ارائه خدمات و کالا تأکید دارد که دستیابی به اهدافی چون افزایش قابلیت رقابت یا قدرت در بازار، دستیابی به رشد و منفعت را امکان پذیر می‌سازد. | وجود دستاوردهای مالی (فراتر از هزینه‌های آن). افزایش قابلیت و کارآیی سازمان‌ها را در ارائه خدمات و کالاهای برتر. افزایش رقابت پذیری. |
| دست اندر کاران | بر نظریه دست اندرکاران و قرارداد‌های بین دست اندرکاران مبتنی است. سازمان‌ها را در مرکز یک شبکه از دست اندرکاران وابسته به یکدیگر قرار می‌دهد که در هنگام تصمیم سازی و انجام داد و ستد تجاری، به نگرانی‌های مشروع یکدیگر پاسخ می‌دهند. | تنظیم منافع خود با منافع سایر دست اندرکاران. کاهش نامعلومی‌های محیطی. |
| یادگیری سازمانی | بر نظریه یادگیری و با فرایندهایی مرتبط است که به یادگیری سازمانی منجر می‌شوند، مبتنی است. ظرفیت جذب عامل کلیدی است که قابلیت تشخیص سازمان نسبت به ارزش دانش، جذب کردن آن و به کارگیری آن در یک روند تجاری، تعریف می‌شود. | جذب دانش از سایر اعضای شرکت کننده در روابط بین سازمانی. افزایش قابلیت رقابت پذیری. افزایش ارزش‌های مادی و غیرمادی سازمان. |
| نهادی | بر پایه نظری هی نهادی و رفتار مشروع در محیط اجتماعی استوار شده است. بر اینکه محیط‌های نهادی به سازمان‌ها برای کسب مشروعیت و انطباق با هنجارهای اجتماعی عمومی و پذیرفته شده در جامعه فشار وارد می‌کنند، تأکید دارد. | کسب مشروعیت و تحمل فشارهای متناظر با آن. تقلید از سایر سازمان‌های شرکت کننده در روابط بین سازمانی. |
انواع روابط بین سازمانی که بر پایه شدت ارتباط متقابل بین مشارکت کنندگان در روابط بین سازمانی با یکدیگر تعریف می‌شوند، را در دو دسته روابط بین سازمانی قوی و ضعیف تقسیم بندی کرده‌اند (رعنایی، 2010؛ متیو، 2009):
اول: روابط بین سازمانی قوی یا روابط مبتنی بر پیوندهای به هم پیوسته سازمانی، که در آنها مشارکت کنندگان از راه ایجاد ساختارهای رسمی با یکدیگر متصل می‌شوند و ساختارهای سازمانی آنها با یکدیگر پیوند یافته و مالکیت مشترک می‌یابند (جدول 3)، شامل؛ 1) سرمایهگذاری مشترک؛ 2) ساختارهای شبکهای؛ 3) اتحاد چند بنگاه اقتصادی به صورت تشکیل کنسرسیوم.
دوم: روابط بین سازمانی ضعیف که با ساختارها و دارایی‌های مشترک کمتری درگیر می‌شوند و در آنها سازمان‌ها استقلال نسبی خود را حفظ می‌کنند (جدول زیر)، شامل؛ 1) اتفاق که پیمان و ائتلاف بلندمدت بین سازمان‌ها برای پیشبرد اهداف مشترک و یا تضمین منافع مشترک است که با ائتلاف که اتفاقی موقت است برای عملی مشترک، به ویژه میان احزاب سیاسی برای تشکیل یک دولت ائتلافی، تفاوت دارد؛ 2) اتحادیه‌های تجاری؛ و3) هیئت مدیره بهم پیوسته (عضویت هیئت مدیره یک سازمان در چند سازمان).
| انواع روابط بین سازمانی | شدت وابستگی سازمان ها | تعریف انواع روابط بین سازمانی |
| سرمایهگذاری مشترک | وابستگی زیاد | سرمایهگذاری مشترک گونهای از روابط بین سازمانی است که در آن دو یا چند سازمان منابع خود را به صورت سهامی به اشتراک می‌گذارند تا یک سازمان مجزای متشکل از اعضا را تشکیل بدهند. |
| شبکه ها | وابستگی زیاد | شبکه گونهای از روابط بین سازمانی است که از یک سازمان مرکزی و سازمان‌های دیگر در پیرامون آن تشکیل می‌شود و سازمان مرکزی آرایه‌های پیچیده وابستگی‌های متقابل بین خود و سازمان‌های پیرامون را ایجاد می‌کند. |
| کنسرسیوم | وابستگی زیاد | کنسرسیوم یک سرمایهگذاری مشترک تخصصی شده است که اعضای آن به منظور مشکل گشایی و توسعه فناوری (چون پژوهش و توسعه) به یکدیگر متصل می‌شوند. |
| اتفاق | وابستگی کم | در اتفاق، چیدمان یا ترکیب دو یا چند سازمان، که به منظور ایجاد روابط مبادله‌ای به وجود می‌آید، و اتصالی بین شرکا ایجاد نمی شود. |
| اتحادیه‌های تجاری | وابستگی کم | سازمان‌های (معمولاً غیرانتفاعی هستند) که در یک زمینه ویژه از فعالیت )چون صنعت(به منظور گردآوری و توزیع اطلاعات تجاری، ارائه مشاوره فنی و حقوقی، تدارک دور ه‌های آموزشی مرتبط با فعالیت و فراهم ساختن زمینه‌های رایزنی مشترک ایجاد می‌شوند. |
| هیئت مدیره بهم پیوسته | وابستگی کم | یک هیئت مدیره بهم پیوسته آنگاه ایجاد می‌شود که یک مدیر یا رهبر از یک سازمان در هیئت مدیره سازمان دوم جای بگیرد یا زمانی که دو سازمان مدیرانی داشته باشند که در هیئت مدیره سازمان دیگری عضو باشند. هیئت مدیره بهم پیوسته سازوکاری برای به اشتراک گذاردن اطلاعات و همکاری ایجاد می‌کند. |
عوامل سببی انگیزه‌های اصلی یک سازمان به منظور برقراری روابط بین سازمانی با سازمان‌های دیگر هستند و شکل‌گیری روابط بین سازمانی با سازمان‌ها یا شرکت‌های دیگر را توجیه پذیر می‌کنند. این عوامل ریشه در چارچوب‌های نظری روابط بین سازمانی دارند و برگرفته از رهیافت‌هایی هستند که به منظور توصیف و تحلیل روابط بین سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. عوامل سببی دلایل اصلی شکل‌گیری روابط بین سازمانی را معرفی می‌کنند. عوامل زمینه‌ای محرک سازمان‌ها برای مشارکت در روابط بین سازمانی با سازمان‌های دیگر هستند و نقش کلیدی در تعیین نوع روابط بین سازمانی دارند. عوامل زمینه‌ای مستقل از عوامل سببی هستند و نقش دوگانه (یعنی نقش بازدارنده و تضعیف کننده روابط بین سازمانی یا نقش تسهیل کننده و تقویت کننده روابط بین سازمانی(، دارند. سازمان‌ها، نیازها و انگیزه‌های خود برای شکل دادن روابط بین سازمانی را بر پایه عوامل سببی مورد ارزیابی قرار می‌دهند و سپس با استفاده از عوامل زمینه‌ای (و نقش دوگانه آن ها) برای شکل‌گیری روابط بین سازمانی کوشش می‌کنند. عوامل زمینه‌ای شکل‌گیری روابط بین سازمانی را به دو دسته عوامل زمینه‌ای درون سازمانی و عوامل زمینه‌ای برون سازمانی دسته‌بندی کرده‌اند (برینگر و هریسون، 2000؛ رعنایی، 2010). در جدول زیر عوامل سببی و زمینه‌ای شکل‌گیری روابط بین سازمانی ارائه شده است:
| عوامل | رهیافت/نوع | مصداق |
| عوامل شکل‌گیری سببی | رهیافت اقتصادی هزینه دادوستد | کمینه ساختن هزینه‌های تولید کالا و خدمات |
| کمینه ساختن هزینه‌های داد و ستد کالا و خدمات | ||
| رهیافت وابستگی منابع | نیاز به تأمین منابع از سایر سازمان ها | |
| مهار منابعی که وابستگی سازمانی را کاهش می‌دهند | ||
| مهار منابعی که وابستگی سازمانی را افزایش می‌دهند | ||
| وابستگی متقابل برای تولید خدمات و کالا و فرایندهای تولید | ||
| رهیافت اختیار راهبردی | حضور سازمان در عرصه یک فعالیت ویژه (یا در بازار) | |
| تولید کالاها و خدمات جذاب | ||
| افزایش قابلیت‌های سازمانی برای چانه زنی در عرصه یک فعالیت ویژه یا بازار | ||
| ایجاد محدودیت برای سازما نهای رقیب | ||
| کاهش خطرپذیری | ||
| رهیافت دست اندرکاران | دسترسی به مشتری‌های مشترک و دست اندرکاران | |
| به هم پیوستگی منافع دست اندرکاران موجود | ||
| رهیافت یادگیری سازمانی | دستیابی به دانش مورد نیاز | |
| افزایش توانایی جذب دانش سازمانی | ||
| رهیافت نهادی | عادی سازی همکاری‌ها (دورشدن از شرایط غیرعادی( | |
| تقلید متناظر )تولید کالا و خدمات مشابه( | ||
| مشروعیت سازمانی | ||
| ایجاد همکاری با شرکت‌ها یا سازمان‌های مشابه | ||
| عوامل شکل‌گیری زمینه ای | درون سازمانی | ظرفیت جذب منابع |
| زیرساخت‌های فراهم شده در سازمان | ||
| میزان پیچیدگی و نامعلومی‌های درون سازمانی | ||
| پیشینه همکاری‌های بین سازمانی در درون یک سازمان | ||
| برون سازمانی | اعتماد متقابل بین سازمان ها | |
| اهداف و منافع به اشتراک گذاشته شده | ||
| پیشینه ارتباطات بین سازمانی | ||
| مشابهت‌های سازمانی | ||
| وا گرایی یا همگرایی فرهنگی بین سازمان ها | ||
| شفافیت اهداف و انتظارات متقابل سازمان‌ها از یکدیگر | ||
| وجود همکاری‌های از پیش موجود بین سازمان ها | ||
| پیچیدگی و نامعلومی‌های روابط بین سازمانی |
جمع بندي مباحث مطرح شده نشان مي‌دهد كه مديريت بین سازمانی كارآمد نيازمند اتخاذ رويكردي منسجم و يكپارچه است و اين امر نيز مستلزم برقراري مكانيزم‌هاي مناسب هماهنگي با توجه به نوع وابستگي بين كنشگران اصلي و سازمان‌هاي مؤثر است. بر اين اساس، تلاش‌هاي صاحبنظراني كه به دنبال نوعي دسته‌بندي يا نوع شناسي مكانيزم‌هاي وابستگي و هماهنگي بودند، بررسي گرديد و در نهايت، شش چارچوب تئوريكي به شرح جدول زیر مطرح شد كه داراي يكي از دو خصيصه زير هستند:
- ارائه نوع شناسي از ساز وكارهاي هماهنگي يا وابستگي
- نشان دادن شيوه تأثيرپذيري سازوكارهاي مختلف هماهنگي از انواع مختلف وابستگي بين سازماني
همانگونه كه جدول زیر نشان مي‌دهد، دو چارچوب اصلي و پيشگام در اين زمينه، الگوهاي مستقيم است. در نهايت، در وابستگي متقابل از مكانيزم سازگاري روياروي يا تنظيم دوجانبه، استفاده مي‌شود.
| چارچوب تئوریکی | انواع وابستگی | مکانیزمهای هماهنگی | توضیحات |
| تامپسون (1953) | اشتراکی | روشها و مقررات استاندارد | تامپسون عمدتاً درباره وابستگی بین واحدهای کاری یک سازمان بحث نموده است. محققان دیگر، از این چارچوب برای بررسی روابط بین سازمانی استفاده نمودهاند. |
| ترتیبی | وجود برنامهها-جدول زمان بندی شده-بازخورد نتیجه فعالیتها | ||
| متقابل | تعدیلات و تغییرات متقابل-جلسات بین واحدهای سازمانی-گروه کاری | ||
| مینتزبرگ (1978) | وابستگی در جریان کار | سرپرستی مستقیم | مینتزبرگ نیز درباره هماهنگی بین واحدهای کاری یک سازمکان بحث نموده است. محققان دیگر، از این چارچوب برای بررسی روابط بین سازمانی استفاده نمودهاند. |
| وابستگی در مقیاس | استانداردسازی ورودی/خروچی | ||
| وابستگی در فرآیند | استانداردسازی مهارتها- استاندارسازی فرآیند | ||
| وابستگی در روابط اجتماعی | سازگاری رویارو و دیگر مکانیزمها | ||
| مارچ و سایمون (1984) | برنامهریزی رفتار | حساس کردن سیستم- سیستم جبران خدمات- روشهای غیرشخصی | مکانیزمهای هماهنگی بر اساس این الگو پیشنهاد شده است. |
| استفاده از ارتباطات | ارتباطات فردی |
رهیافت شبکه
عملكرد يك سازمان نه تنها به ميزان همكاري مؤثر شركاي مستقيمش بستگي دارد، بلكه به چگونگي همكاري اين شركا با شركاي تجاري و سیاسی خود نيز وابسته است. رهیافت شبكه مي‌تواند اساسي براي تحليل مفهومي تقابل در روابط شركت فراهم آورد (اولیور، 1990). اين مفهوم ارتباطات منابع دو سازمان را تلفيق كرده و موجب كسب مزاياي بيشتري نسبت به تلاش‌هاي جداگانه هر كدام مي‌گردد. چنين تلفيقي را مي‌توان به صورت يك شبه سازمان در نظر گرفت (هاکانسون، 1987).
تغییرات، دگرگونی‌ها و تحولات چشم گیری که در محیط انواع سازمان‌ها ازجمله سازمان‌های دولتی از اوایل دهۀ 1980 به بعد صورت گرفته، بقای آنها را با چالش جدی مواجه ساخته، به نحوی که ادامه حرکت در مسیر رویکردهای کنونی در اداره سازمان‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد. به منظور تفوق بر این چالش‌ها نیاز به تحول و تغییرات اساسی در ساختار تصمیم گیری و خط مشی گذاری سازمان‌ها به دلیل پاسخگو نبودن آنها به امری ضروری و حیاتی مبدل شده است. بر همین اساس، سازمان‌ها می‌بایستی در تدوین و طراحی خط مشی عمومی، به دنبال یک روش تصمیم گیری جایگزین به جای روشهای سنتی حاکم (سلسله مراتبی و بازار) حداقل در برخی از سیاست گذاری‌ها باشند. اخیراً در این ارتباط مدل‌های شبکهای که تقویت کننده زیربنای جامعه مدنی هستند و نقش بسیار سازنده، مثبت و تأثیرگذاری را در مشارکت تمامی بخش‌ها برای طراحی خط مشی‌های عمومی دارند، مطرح شدهاند. هدف اولیه این نوع مشارکت عبارت از تقویت روابط بین بخش‌های مختلف دولت و جامعه و بهبود عملکرد در حوزه‌های مختلف سیاست گذاری از طریق هم افزایی ناشی از این ارتباطات است (بابایی و همکاران، 1397).
بدین ترتیب بسیاری از نویسندگان درباره تغییری از حکومت به سوی حاکمیت سخن گفته‌اند و به طور روزافزونی مطالعات حاکمیت با نحوه ارتباطات بین سازمانی یا شبکه‌ها عجین شده است به گونهای که برخی از نویسندگان اساساً حکمرانی را در جامعه امروز چیزی جز شکل شبکهای آن نمی دانند (کلین، 2008). به بیانی دیگر، عصر مسایل شبکهای، راه حل شبکهای می‌خواهد (دانائیفرد، 1391). بدین سان امروزه الگوهای شبکهای همه عرصه‌های دولت را تحت پوشش قرار داده به گونهای که از دولت شبکهای به عنوان شکل جدید حاکمیت استفاده می‌شود. در دولت شبکهای حاکمیت دولت از طریق شبکه اعمال می‌شود که اغلب مستلزم ترکیب‌های مختلف واحدهای دولت، سطوح دولت، عرضه کنندگان بخش‌های مختلف است (دایر، 2000).
از مزایای اصلی دولت شبکهای می‌توان به انعطاف پذیری آنها نسبت به سازمان‌های سلسله مراتبی، استفاده کارآمدتر از منابع، افزایش توان برنامهریزی، افزایش قدرت رقابت، نوآور بودن در ارایه راه حل‌های جدید برای مسایل سنتی، تخصص گرایی در عناصر شکل دهنده شبکه و سرعت در تصمیم گیری به علت دسترسی آسان به اطلاعات اشاره کرد (دانائیفرد، 1391). تمرکز روشهای شبکهای بر ارتباط بین افراد یا زیرمجموعه‌ای از افراد یا کل شبکه است (جعفریریزی و همکاران، 1392). در تحلیل شبکه سازمانی، داده‌های منطقی بر اساس تکنیک‌های تئوری گرفت تحلیل می‌شوند (لینتون، 2004). از دیگر مزایای این روش آن است که مکان بررسی و تحلیل ارتباطات میان یک مسأله با مسائل مرتبط را میسر می‌سازد و به تصمیم گیرنده یا مدیر امکان می‌دهد که در این فرایند مشارکت کامل داشته باشد. در این زمینه، مفاهیم و اندازه‌هایی برای کمک به تصمیم گیرنده ارائه شده که با اعمال آنها و به کمک نرم افزارهای مرتبط، شبکههای مختلفی برای تحلیل «جایگاه نقاط» یا «روابط میان آنها» ترسیم می‌شود. در واقع تصمیم گیرنده باید از میان مفاهیم و اندازه‌های مختلف موجود، بر اساس هدف و فرضیه پژوهش، مفاهیم و اندازه‌های مناسب را انتخاب و اعمال کند. از مهمترین این اندازه‌ها و مفاهیم می‌توان به مرکزیت، گروه بندی و قدرت اشاره کرد (خواجهنایینی و همکاران، 1393).
کربس (2008) بیان می‌کند، تصمیم گیری‌های مدیریتی هرگز در یک محیط ایزوله انجام نشده و همواره شبکهای از تأثیرات بر آنها مؤثرند. وی به بررسی و تحلیل روابط درون یک سازمان پرداخته و دو شبکه را ترسیم نموده است؛ شبکه روابط رسمی که اساس آن روابط سلسله مراتبی درون سازمانی است و شبکه روابط غیررسمی که بر اساس مراجعه افراد به دیگر همکاران برای مشورت کردن پیش از تصمیم گیری است. بر اساس نتایج به دست آمده، کربس اظهار می‌دارد که تحلیل شبکهای روشی کارا در مشخص کردن تأثیرگذارترین افراد در شبکههای تصمیم گیری درون سازمانی است.
ادبیات علمی اجراي سیاست‌هاي عمومی، یا به تعبیري «اجرا پژوهی»، از تنوع و تکثر زیادي برخوردار است. مطالعه اجراي سیاست‌ها تحت تاثیر دو گرایش عمده تئوریک بوده است که معمولاً پژوهشگران را در این دو گرایش عمده تقسیم بندي کرده‌اند. این دو رویکرد عبارتند از گرایش نظري «بالا به پایین» و گرایش«پایین به بالا». الگوي نخست بر این فرض استوار است که تصمیمات سیاستی از بالا اتخاذ و طی نظامی سلسله مراتبی و مدیریتی از سوي سطوح پایینتر دستگاه‌هاي اداري به اجرا در می‌آید اما الگوي دوم بر نقش کارکنان رده پایین و ماهیت غیر سلسله مراتبی اجراي سیاست‌هاي عمومی تأکید دارد و بر این ادعاست که دستوراتی که از بالا صادر می‌شود، می‌تواند مورد دخل و تصرف قرار گرفته و اساساً ماهیت اجرا از پایین به بالا تاثیرگذاري بیشتري دارد. یکی از تفاوت‌هاي اصلی رهیافت از بالا به پایین و پایین به بالا در مفهوم کنترل نهفته است. رهیافت «بالا به پایین» بر کنترل فرایند سیاستگذاري از سوي مقامات سیاسی و تقنینی تأکید دارد، در عین حال پاسخگویی فرایند اجرا به مقامات بالادست است. اما رهیافت «پایین به بالا» بر مفهوم دموکراسی تأکید دارد و کنترل را از سوي جامعه و پاسخگویی فرایند اجرا را به مشتریان و مردم می‌داند؛ هر چند که نمی توان استفاده از دموکراسی را به انحصار این رهیافت در آورد (محمدی کنگرانی و حسینزاده، 1395).
اما بنا به روایت سوزان بارت در دهه هشتاد قرن بیستم جریانی در اجرا پژوهی پدید آمد که خود را نسل سوم مد ل‌هاي اجرا می‌نامید. این رهیافت در پی ترکیب عناصري از رهیافت‌هاي بالا به پایین و پایین به بالا بوده است. در چنین چشم اندازي نقش دولت در اجراي سیاست‌هاي عمومی هر چه بیشتر کاهش می‌یابد و ارایه خدمات عمومی از مسئولیت‌هاي دولت خارج و به عرصه عمومی و اختیارات عمومی سپرده می‌شود. اجراي سیاست‌ها غیر سیاسی می‌شود و نقش دولت هر چه بیشتر به سطوح کلان و قواعد کلی بیشتر ومدیریت دولتی محدود می‌گردد. فاصله از رهیافت بالا به پایین و نگاه کنترلی و بیشتر می‌شود و نگاه شبکه‌اي، بازاري و غیر دولتی به اجراي سیاست‌هاي دولتی و ارایه خدمات عمومی حاکم می‌شود. طرفداران رهیافت شبکه‌اي معتقدند که هر دو نگاه از بالا به پایین و پایین به بالا با تمرکزي که بر بازیگران و سازمان‌ها داشتهاند نسبت به نگاه سیستمی و کل گرایانه به چارچوب سیستم‌هاي ارایه خدمات بی توجهی کرده‌اند. آنها معتقدند که اجرا اغلب به صورت غیر مستقیم محقق می‌شود؛ خدمات عمومی اکنون از طریق روابط بغرنج اداري بین سازمان‌هاي دولتی، غیردولتی و غیرانتفاعی ارایه می‌شود که شبکههاي سازمانی پیچیده و سه گانه را پدید می‌آورد. در واقع شبکههاي ارایه برنامه به ویژگی مسلط مدل جدید اجراي سیاست تبدیل شدهاند (محمدی کنگرانی و حسینزاده، 1395).
اما یک شبکه چه ویژگی‌هایی دارد و ابعاد آن چیست؟ شبکه ارایه خدمات عبارتست از ترکیبی از اتصالات اداري در بین شماري از واحدهاي سازمان‌هاي دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی که در ازاي خدمات عمومی همکاري می‌کنند. ماهیت این اتصالات می‌تواند متفاوت باشد اما در بسیاري از موارد اتصالات و ارتباطات سازمانی گرایش به غیررسمی بودن دارد. از دهه 90 قرن بیستم بسیاري از پژوهشگران بر آزمون موضوعات مرتبط با ساختار سازمانی اتصالات در شبکههاي اجرا متمرکز شدهاند. به مثابه راهی براي مورد بحث قرار دادن موضوعات اجراپژوهی، پیشنهاد شده است که ابعاد ساختار شبکه شناسایی شود تا بتوان برنامهها و خدمات ارایه شده را تبیین نمود. شناسایی و فهم ویژگی‌هاي اتصالات سازمانی باعث می‌شود تا دیوان سالاران بخش عمومی بتوانند این شبکه‌ها را بهتر مدیریت کنند و اجراي سیاست‌ها را بهبود بخشند. بدین سان فهم روابط فرآیندهاي مدیریتی از طریق ساختار بین سازمانی شبکههاي اجرا به مثابه یک روش پژوهشی مورد تاکید قرار گرفته است (سالمون، 1989). براي مثال الکساندر (1995) از تئوري ساختاري براي تبیین متغیرهاي تأثیرگذار بر ساختار روابط موجود در شبکه‌ها استفاده کرد؛ هاولت و رامش (1995) نیز به ارایه چارچوبی براي طبقه بندي شبکه‌ها بر اساس ویژگی‌هاي همکاري‌هاي میان آنها پرداختند؛ اوتول و میر (1999) نیز به ارایه مدلی ابتکاري از روابط میان شبکه‌ها پرداختند. اوتول (1997) برنامه‌اي پژوهشی به منظور ارزیابی شبکههاي سیاستی ارایه داد. وي به منظور شناسایی هر دو نوع مسایل مفهومی و نظري در اجرا، اظهار کرد که ابعاد تعیین کننده ساختار شبکه ممکن است به تبیین و تعدیل برنامه و نتایج اجراي خدمات کمک کنند. به عبارتی درك ویژگی‌هاي ارتباطاتی بین سازمان‌ها ممکن است مجریان عمومی را به مدیریت اثربخش تر شبکه‌ها و بهبود اجراي سیاست سوق دهد. سالمون (1989) به ارایه یک روش شناسی پژوهشی براي درك رابطه مدیریت فرآیند و ساختار روابط میان سازمانی شبکههاي اجرا پرداخت. ماهیت کنترل، یا به بیان دیگر، حجم فعالیت مستقیم دولتی در ساختار برنامه ارایه خدمات نشان دهنده استفاده یا عدم استفاده از شبکه است. سیستم‌هاي اجرا دربردارنده گستره متنوعی از مکانیسم‌ها و ابزارها براي دسترسی به اهداف سیاستی است.
پژوهش های مرتبط
موسیخانی و همکاران (1393) در پژوهشی با عنوان «تدوین مدل ارزیابی بلوغ همکاری در شبکههای بین سازمانی شبکه شباب» به ارائه مدل ارزیابی بلوغ همکاری در شبکههای بین سازمانی پرداختند. در این تحقیق ابتدا مدل‌های همکاری، چارچوب‌های مفهومی همکاری و مدل‌های بلوغ همکاری، بلوغ همکاری در شبکههای بین سازمانی و تعامل پذیری بررسی شدهاند. بعد از تحلیل مدل‌های بلوغ 5 سطح مستقل، موقت، هماهنگ شده، استانداردسازی شده و بهینه سازی نتیجه شده است. سپس با استفاده از رویکرد «علم طراحی» و متدلوژی تحقیق «فراترکیب» 7 بعد (ساختاری، رفتاری، فرآیندی، داده و اطلاعات، استراتژی، سیستم‌ها و نوآوری) و 25 شاخص استخراج شده و به واسطه نظرسنجی از خبرگان و تحلیل پرسشنامه با استفاده از آزمون دوجمله‌ای، تمامی شاخص‌ها مورد تایید قرار گرفته است. این شاخص‌ها با استفاده از روش آزمون فریدمن، اولویت بندی شدهاند. وزن مولفه‌ها برای تعیین امتیاز نهایی هر یک از مولفه‌ها، با روش میانگین موزون، محاسبه شده است.
علیخان گرگانی و همکاران (1393) در پژوهشی با عنوان «مطالعه عناصر ساختاري الگوي مديريت شهري تهران در حوزه‌های شش گانه شهری» به بررسی عناصر ساختاري الگوي مديريت شهري تهران و شناسایی و نوع وابستگي ميان آنها پرداختند. در اين پژوهش، از روش قياسي-استقرايي استفاده گرديد و مدل پيشنهادي تحليل‌هاي كمّي براي آزمون به كار گرفته شد. جامعه آماري اين تحقيق تمامي مديران سطوح عالي شهرداري تهران كه در حوزه‌هاي مختلف شهرداري داراي سابقه فعاليت مرتبط بوده و خبره آن حوزه بودند تشكيل می‌دادند. نتايج تحليل نشان داد نظام مديريت شهري مانند يك سيستم باز با ساير نهادها داراي رابطه خطي-عمودي بوده ولي از لحاظ برنامه‌ريزي و سازماندهي با مشكل مواجه است. همچنين نوع رابطه و مكانيزم مناسب هماهنگي ميان شهرداري با سازمان‌هاي مرتبط، به تفكيك اهداف مختلف، تعيين گرديد. در نهايت پيشنهادهايي جهت بهبود نظام مديريت شهري بيان شده است.
صداقت زادگان (1394) در مقاله‌ای با عنوان «مطالعۀ راهبردی ارتباط همکاری بین سازمانی با فعالیت‌های خدماتی و صنعتی» ارتباط بین سازمان‌های با فعالیت‌های مشابه و غیرمشابه و شناسایی نقش فرهنگ و سابقه بر چگونگی ارتباط و شناسایی راهبرد برای ایجاد یا تقویت ارتباط را بررسی کردند. چارچوب نظری تحقیق متشکل از شش پارادایم ارتباط بین سازمانی و نظریه‌های نقش فرهنگ و سابقه بر ارتباط بین سازمانی و مدل استراتژیک SWOT بود. مطالعه 32 سازمان نشان دادکه دامنه ارتباط بین سازمانی برای هر سازمان از یک مورد تا ارتباط با همه سازمان‌ها متغیر است. این ارتباط بیشتر بین سازمان‌هایی با فعالیت‌های نامشابه ازجمله بخش خدمات و صنعت مشاهده می‌شود. مواردی اندک نیز بین سازمان‌های با فعالیت مشابه و عمدتاً صنعتی مشاهده شد. فرهنگ (تحصیلات) و سابقه فعالیت، با ارتباط بین سارمانی رابطه مثبت دارد.
عبدی دانشپور و همکاران (1395) در پژوهشی با عنوان «تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران در شهر اصفهان» به بررسی روابط بین سازمانی و کارآمد نمودن روابط بین سازمانی در مدیریت بحران پرداختند .به این منظور، در چارچوب یک پژوهش توصیفی، تحلیلی و تحلیلی تجویزی و با بهره جستن از روشهای بازبینی متون، تحلیل مستند متون نوشتاری، تحلیل محتوای متون حاصل از انجام مصاحبه و نیز اولویتبندی نقش سازمان‌ها، عوامل سببی و زمینه‌ای روابط بین سازمانی، چارچوب‌های نظری زیرکار و نوع روابط بین سازمانی در مدیریت بحران را واکاوی نمودند.
محمدي کنگرانی و حسینزاده (1395) در پژوهشی با عنوان «بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهادهاي مسئول در برنامه پنجم توسعه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکههاي اجتماعی» با استفاده از رویکرد تحلیل شبکههاي اجتماعی، به بررسی چگونگی توزیع قدرت در میان سازمان‌هاي درگیر در بخش اقتصادي برنامه پنجم توسعه پرداختند. رفسنجانی نژاد، محمدي کنگرانی واشتریان (1394) در مقاله‌اي با عنوان «بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاري و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا و ارایه شبکه بهینه سیاستگذار» با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌اي، سیاست‌هاي توسعه آب را در تهران بررسی نموده ودلایل اصلی شکست این سیاست‌ها را مشخص نمودند؛ توزیع نابرابر قدرت میان سازمان‌هاي سیاستگذار، همکاري نامناسب بین این نقش آفرینان و روابط ناکافی میان آنها دلایل اصلی این عدم موفقیت‌ها بودند.
محمدي کنگرانی وهمکاران (1390) ساختار قدرت در شبکه قانونی نهادهاي رسمی مربوط به منابع طبیعی در سطوح ملی و استانی کهگیلویه و بویراحمد را با تئوري نهادگرایی جدید از طریق تحلیل شبکه‌اي بررسی نموند. ترسیم شبکه و محاسبه مرکزیت بینابینی، مرکزیت درجه، مرکزیت برداري و قدرت بناچیچ نشان دادکه رابطه محکمی میان نهادهاي هماهنگ کننده و نیز میان آنها و نهادهاي اجرایی وجود ندارد. محمدي کنگرانی و همکاران (1389) در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیرات قدرت رسمی و غیررسمی سازمان‌ها در تخصیص بودجه؛ مطالعه حوزه منابع طبیعی در برنامه چهارم توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد، به بررسی و تحلیل مقدار تاثیر قدرت‌هاي رسمی و غیررسمی به عنوان عوامل مؤثر بر تخصیص مقدار بودجه پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که داشتن ارتباط با کانون اصلی قدرت بر تخصیص مقدار بودجه موثر بوده و قدرت غیررسمی بیشتر می‌تواند بیش از قدرت رسمی، بر تخصیص بودجه بیشتر موثر باشد. لویس (2006) با در هم آمیختن تحلیل شبکههاي سیاستی و تحلیل شبکههاي اجتماعی به بررسی تأثیر قدرت ناشی از موقعیت و قدرت شخصیِ افراد شاغل درحرفه پزشکی در تعیین سیاست‌ها و استراتژي‌هاي بهداشت و سلامت ایالت ویکتوریا در استرالیا پرداخت؛ بدین صورت که ابتدا بازیگران کلیدي و تأثیرگذار را شناسایی کرده و سپس میزان تأثیر آنها در سیاستگذاري و مدیریت بهداشت و سلامت را تعیین نمود. نتایج نشان دادند که قدرت اصلی در شبکههاي سیاستگذاري و مدیریت حوزه بهداشت و سلامت در استرالیا دانشگاهیان و پزشکان بودند؛ کارکنان بانفوذ دانشکده پزشکی و مؤسسات پژوهشی در رده بعدي قرار گرفتند.
جمع بندی و نتیجه گیری
تحلیل شبکهای رویکردی برای مطالعه ساختارهای سازمانی است که خاستگاه اصلی آن حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، مردم شناسی و تئوری گراف‌ها است و قدمت آن به 50 سال پیش می‌رسد (هالند و لینهارت، 1979). این رویکرد به بررسی و مطالعه چگونگی تأثیرگذاری ساختارهای اجتماعی روابط احاطه کننده فرد یا گروه یا سازمان بر عقاید و باورها می‌پردازد (چندلر، 2008). مهم ترین ویژگی این رویکرد این است که تفسیر و تحلیل جزیی بر حسب ویژگی‌های موضوعات مستقل را به تفسیر و تحلیل پدیده‌ها برحسب روابط میان کنشگران مستقل یک سیستم تبدیل کرده (بورگاتی، 2005) و کانون توجه را از افراد و ویژگی هایشان به جفت افراد و ارتباطات میانشان تغییر داده است (پارخه و همکاران، 2006).
چارچوب انگاشتی تحلیل روابط بین سازمانی بر پایه ترکیب عوامل سببی و زمینه‌ای به دست آمده و در رهیافت‌های توصیف و تحلیل روابط بین سازمانی و عوامل سببی و زمینه‌ای مؤثر در شکل‌گیری روابط بین سازمانی در شکل زیر معرفی شده است. بر پایه چنین چارچوبی، ردیابی نوع روابط بین سازمانی و رهیافت مناسب برای هدایت و کنترل آن، نیازمند تعیین عوامل سببی و سپس عوامل زمینه‌ای مؤثر در شکل‌گیری روابط بین سازمانی است. عوامل سببی رهیافت هدایت و کنترل روابط بین سازمانی و عوامل زمینه‌ای نوع روابط بین سازمانی را تعیین می‌کنند. به این منظور فرایندی شش مرحله‌ای به ترتیب زیر ارائه می گردد:
مرحله اول: توصیف چگونگی و وضعیت مدیریت
مرحله دوم: ردیابی بازیگران )سازمان ها) درگیر و شدت ارتباط آنها با یکدیگر
مرحله سوم: ردیابی عوامل سببی شکل‌گیری روابط بین سازمانی
مرحله چهارم: ردیابی عوامل زمینه‌ای شکل‌گیری روابط بین سازمانی
مرحله پنجم: معرفی رهیافت قابل به کارگیری و نوع روابط بین سازمانی
مرحله ششم: تدوین شاخص های ارزیابی قابل به کارگیری در هدایت و کنترل روابط بین سازمانی
