حوادث و بیماریها همچنان مخوف ترین تراژدی انسانی صنعت امروزی و یکی از جدی ترین اشکال ضایعات اقتصادی است. خوشبینانه ترین آمارهایی که اینک در سطح جهان وجود دارد تعداد آسیب های منجر به مرگ در محل های کار را نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ مورد در سال تخمین می زنند. در برخی از کشورهای صنعتی حوادث ناشی از کار، بعلت فقدان آموزش ایمنی و عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت متحمل از دست رفتن روزهای کار بوده اند. در برخی موارد، هزینه ی این حوادث با هزینه دفاع ملی قابل مقایسه است.
ایجاد محیط و شرایط مناسب کار، بی تردید یکی از عوامل تأثیر گذار بر بهره وری کار است و ارتقاء سطح بهره وری موجب رشد و شکوفایی تولید و به لحاظ مالی، ارتقای رفاه عمومی می شود. شرایط کار، مولفه های متعددی دارد، اما سلامت محیط کار و ایمن سازی شغل از طریق پیشگیری از مخاطرات و عوارض ناشی از کار که پشتوانه ای برای حفظ سرمایه های انسانی و مادی است یکی از ابعاد قابل توجه در مقوله شرایط کار به شمار می رود.
دست یابی به محیطی سالم برای کار، جز با شناخت عوامل و عللی که سلامت محیط و ایمنی شغل را در معرض خطر قرار می دهند و تلاش در جهت خنثی ساختن آثار این عوامل، ممکن نخواهد بود و در این رابطه نیروی کار در مسیر توسعه کشور به عنوان سرمایه ی گرانبها در معرض خطرات و آسیب های جدی در بخش های مختلف اقتصادی قرار دارد.
مشکلات و تهدیدهای گوناگون محیطی و عوامل طبیعی سبب می شود همه ساله تعدادی از کارگران در محیط کارهای تولیدی، ساختمانی و خدماتی به علت حوادث ناشی از کار (عمل ناایمن، شرایط ناایمن) یا بیماری های ناشی از عوامل زیان آور جان خود را از دست داده یا دچار معلولیت های گوناگون می شوند. حوادث ناشی از کار و بیماری های حرفه ای مشکلی نیست که به تازگی رخ داده باشد بلکه از روزی که بشر با کار آشنا شده با آن دست به گریبان بوده و در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتد. اما نکته مهم توجه به علل حوادث و یافتن راه حل ها برای جلو گیری و یا کاهش آن هاست.
فرهنگ ایمنی و حفاظتی در محیط کار ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت نیروی کار و رشد و توسعه اقتصادی جوامع بشری دارد. در کشور ما سالیانه مبلغ هنگفتی جهت غرامت های دستمزد ناشی از هزینه های ایام بیماری و نقص عضو ناشی از حوادث کار و همچنین فوت هزینه می شود و خسارتی به نیروی انسانی و جامعه وارد می کند. آسیب ها و خطرات محیط کار و کمبود نیروی متخصص وقتی دست به دست هم می دهند می تواند سازمانی را فلج نماید و این می طلبد که کارفرمایان (کلیه سطوح شغلی) با رویکرد مهندسی ایمنی و بهداشت در جهت صیانت نیروی انسانی و سرمایه ی ملی اقدام نمایند و در این رابطه توجه به کلیات قانون کار از جمله اجرای ماده ۸۵ قانون کار می تواند ضامن این امر باشد. شایان ذکر است در اجرای امر فوق کلیه کارکنان در کلیه سطوح شغلی مسئول می باشند.
ماده ۸۵ قانون کار- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره- کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.
تعریف حادثه
حادثه عبارت است از یک رویداد ناخوشایند که بر اثر بی نظمی بوجود می آید. حادثه امکان دارد خسارت جانی و مالی فراوانی را ببار آورد. حادثه پدیده ای است که فرد فرصت عکس العمل به موقع نسبت به آن را ندارد و دچار صدمه جانی می شود.
تعریف حادثه بر اساس ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی:
«حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.»
علل حوادث
بررسی به عمل آمده و تجربیات نشان می دهد که علت حوادث، عموماً یک چیز واحد نیست بلکه علل متفاوتی دارد. اندیشمندان حفاظتی علل حوادث را به دو دسته تقسیم می نمایند:
علت مستقیم: در به وجود آمدن حادثه، علت مستقیم سهم اصلی را دارا می باشد و به نوع کار و خصوصیات و ویژگی های آن بستگی دارد مثل کار با ماشین آلات، سقوط اجسام و افتادن از ارتفاع
علت غیرمستقیم: که نقش اصلی در ایجاد و خلق حادثه ایفا نمی کند و سهم اصلی را عهده دار نیست، مثل خستگی از کار، ناراحتی و نارضایتی شغلی. با توجه به شیوه های مختلف جلوگیری از حوادث، هر گاه این شیوه ها در محیط های کار ( تولیدی- خدماتی، اداری، زندگی شخصی) وجود نداشته باشد، سبب بروز حوادث می شوند.
عوامل عمده ى افزايش سوانح ناشى از كار در محيط هاى صنعتى عبارتند از:
افزايش بيش از حد محركات مكانيكى و سرعت ماشين ها و محدود بودن قابليت عكس العمل به موقع انسان در مقابل آنها، افزايش كاركنان در فضاى بسيار كوچك، تراكم كاركنان در فضاى بسيار كوچك، تمركز ماشين آلات زياد و پر سر و صدا در محيط هاى محدود، تقسيم بيش از حد كارها؛ بطورى كه هر كارگر ساده بعد از دريافت آموزش مختصر از عهده ى انجام آن كار برآيد بدون آن كه احساس تجربه ى كافى از كار داشته باشد، در صورتي كه به خوبى مى دانيم در ارتباط با نقد تئوري هاى مديريت به ويژه مكتب مديريت علمى تقسيم بيش از حد كار و نداشتن تسلط كافى بر آن باعث خستگى زودرس، كسالت، بى حوصلگى، افزايش اشتباهات در حين كار، حادثه و در نتيجه ايجاد خساراتى بر عوامل مادى و انسانى مى شود، نداشتن آشنايى كافى در ارتباط با نحوه ى استفاده از ماشين آلات و ماشين آلات سنگين، فقدان آگاهى كافى از شرايط سانحه زا، اثرات سوء ناشى از آلودگي ها و شيوه ى پيشگيرى و مقابله با آن ها، ضرورى ندانستن هزينه و سرمايه گذارى براى تحقيقات حفاظتى و تنظيم و اجراى برنامه هاى ايمنى، عدم وجود هماهنگى نوع كار با دانش ها و توانايى هاى جسمى و روانى كاركنان در محيط كار و در نهايت توجه بيش از حد به افزايش سطح توليد و كميت به جاى توجه به شأن عامل انسانى
علل ایجاد حوادث را از جنبه های فنی و انسانی می توان به صورت زیر مورد بررسی قرار داد:
◀ جنبه فنی و مادی
۱- عدم طراحی صحیح (روش کار، محیط کار، ماشین آلات و تجهیزات) و رعایت نکردن اصول ایمنی و حفاظتی در تأسیسات، مواد و مصالح بکار گرفته شده در ساختمان ها و …
۲- فقدان وسایل حفاظت فردی و گروهی، کارایی نداشتن این وسایل و همین طور نداشتن البسه و تجهیزات مناسب
۳- وجود نقص فنی و معایب فیزیکی در ماشین آلات، معیوب بودن وسایل و ابزار و ادوات کار، عدم بازرسی منظم از ابزار و ادوات محیط کار، عدم انجام تعمیرات و نگهداری که در نتیجه منجر می شود به از بین رفتن روکش های عایق سیم برق، ترک خوردگی ها، پوسیدگی لوله ها، پایه ی ادوات و ماشین آلات، آبندی نشدن لوله های گاز و آب و …
۴-عدم حفاظ گذاری مناسب و موثر ماشین آلات و تجهیزات (طی بررسی های به عمل آمده کیفیت بد و نامناسب ابزار و وسایل حفاظتی حادثه را مساعد، تشدید و تسریع می کند.)
۵- عدم پیشگیری از احتراق، انفجار و …
۶- سرعت بیش از حد ماشین آلات و تجهیزات نصب شده در محیط کار، شرایط نامناسب و نامطلوب محیط کار، از قبیل آلودگی های هوا، سر وصدا، کمبود روشنایی و رطوبت و …
۷- اختلال در مکانیزم کنترل ماشین های اتوماتیک مثل اختلال در ربات ها …
۸- عوامل جوی نامناسب و آمادگی نداشتن لازم جهت مقابله با آنها
۹- رعایت نکردن اصول حفاظتی در نصب ماشین آلات و تجهیزات برقی و فقدان سیستم اتصال با زمین و ماشین آلات و سایر تاسیسات کارخانه
◀ ب- جنبه های انسانی
طی بررسی های بعمل آمده که علت حادثه می باشند، عبارتند از:
فقدان توانایی های جسمی و فیزیولوژیکی مناسب در نیروی انسانی، نارسایی های نیروی انسانی در ابعاد روانی و رفتاری، عدم تناسب جسمانی با کارهای محوله و گزینش ناصحیح افراد و …، خستگی جسمانی و عدم آمادگی جسمانی، فقدان دانش، تجربه، مهارت ها و قوای ذهنی، عدم آشنایی با محیط کار و فقدان اعتماد به نفس، تنبلی، لاابالی گری، سهل انگاری، بی قیدی و عدم دقت کافی در انجام کار، بی احتیاطی، بی توجهی به روش صحیح کار و نیز احتیاط بیش از حد (در حد وسواس)، عدم رعایت عمومی دستورها و دستورالعمل ها، خلق و خوی تند و عصبی بودن و آمادگی برای تحریک دیگران، تظاهر به شجاعت، غرور، ابراز خود نمایی، جلب توجه و کسب محبوبیت، استفاده از کارکنان مستعد حوادث، اتکای بیش از حد به خود، شوخی های نامناسب و نابجا در محیط و هنگام کار، استفاده نکردن از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی و گروهی در کار، عدم وجود نظارت موثر مدیر و سرپرست دلسوز بر رفتار کارکنان
◀ ج- جنبه های مدیریتی
علت حوادث ناشی از جنیه های مدیریتی عبارتند از:
۱- سرپرستی و مدیریت نا مناسب و فقدان روابط انسانی صحیح در محیط کار
۲- فقدان انظباط شدید در امور ایمنی و حفاظتی
۳- عدم رعایت نظم و انضباط
۴- تنگی معاش، نبودن امنیت شغلی، ترس از بیکاری
زیان های وارده در اثر حادثه
۱- زیان های مشهود
۲- زیان های نامشهود (کارفرما، کارگر حادثه دیده، جامعه)
زیان های مشهود هزینه های است که قابل محاسبه و بیان به رقم و ریال می باشد که شامل:
حقوق ایام بیماری های کارگر مصدوم، خساراتی که بابت غرامت از کار افتادگی یا نقص عضو پرداخت می شود. هزینه ی تعمیر یا اصلاح ماشین آلات، ضایعات مواد بعلت حادثه، هزینه معالجه و مداوای مصدوم، مخارجی که برای رسیدگی حادثه دیده در محاکم پیش می آید و جرائم مربوط به عدم اجرای قانون کار ماده (۱۷۱)
زیان های نا مشهود ضررهایی که قابل محاسبه و بیان رقم و ریال نمی باشد شامل:
الف- کارفرما:
ائتلاف وقت مدت زمانی که کارگر سر کار نیست، ائتلاف وقت سایر کارکنان که در اثر حادثه دست از کار می کشند، ائتلاف وقت سرپرست کارکنان اداری، هزینه ی آماده نمودن کارگر دیگری بجای کارگر مصدوم، ائتلاف وقت شرح گزارش به کارگران و توصیه نمودن برای جلوگیری از بروز حادثه مجدد، ائتلاف وقت شاهدین در زمان بازجویی (تحقیق و بررسی)، اثر سوء روحی در بین کارگران که موجب کندی کار می شود. کم شدن تولید بعلت خرابی دستگاه و وسایل کار یا نبودن کارگر، ضرر حاصل در نتیجه ی توقف دستگاه برای بازدید و بازرس کار و …، عدم امکان شروع به کار مصدوم و یا مدتی که قادر به انجام کار سابق نخواهد بود، از بین رفتن حس شهرت کارفرما و سلب اعتماد عمومی
ب- کارگر حادثه دیده:
هزینه ی اضافی در مدت استراحت (عیادت) در منزل، تغییر شغل، امکان تنزل شغل در اثر ناتوانی در اشتغال به کار سابق و از دست دادن قدرت کاری به علت کاهش نیروی جسمانی در اثر نقص عضو یا قطع عضو
ج- جامعه:
خساراتی که جامعه به علت از دست دادن نیروی کار متحمل می شود و اثرات سوئی که از نظر روانی در جامعه ایجاد می شود، بالا رفتن آمار حوادث در کشور و بازتاب نامطلوب آن در سازمان جهانی کار و هزینه های درمانی مصدوم توسط مراکز درمانی دولتی و سازمان تأمین اجتماعی
الزامات قانونی مدیریت سلامت شغلی و ایمنی
به منظور درک صحیح از سیستم ایمنی و بهداشت و اینکه چه کسانی از نظر حقوقی مسئول هستند لازم است به مواردی چند از قانون کار اشاره شود (توصیه می شود قانون کار را مطالعه فرمایید).
ماده ۱ قانون کار:
کلیه کارفرمایان، کارگران، موسسات صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
توضیح:
از آنجا که کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران موظف به تبعیت از قانون می باشند، از جمله مواد ۸۵-۸۷-۸۸-۹۰-۹۱-۹۲ و … نظارت بر این امر جزء مسئولیت کارفرما می باشد. پس می بایست نسبت به اخذ تعهد از کارگران (شامل کلیه کارکنان می باشد) مبنی بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت اقدام نماید. در خصوص پیمانکاران بر اساس ماده ۱۳ قانون کار اقدام شود.
ماده ۱۳ در مواردی که کار به طریق مقاطعه انجام می یابد مقاطعه دهنده مکلف است، قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منقعد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به در خواست کارفرما کار می کند.
توضیح:
با عنایت به ماده فوق کارگر به در خواست کارفرما کار می کند، بنابراین کارفرما موظف است نسبت به ارتقای دانش و آگاهی کارکنان، به نحوی که کارگر برای انجام کار مورد نظر تلاش کند و بایستی کوشش نماید تا نسبت به ایمن سازی محیط کار اقدام گردد. در ضمن کارفرما در خصوص ارجاع کار به کارگر و همچنین آمادگی فرد برای انجام آن می بایست وسایل و ابزار ایمن در اختیار کارگر قرار دهد.
ماده ۳ قانون کار:
کار فرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به در خواست و به حسب او در مقابل حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده ی کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
توضیح:
با عنایت ماده ۳ در اجرای ماده ۸۵ قانون کار، تعهد کارفرما عیناً به کلیه مدیران، سرپرستان و کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند منتقل می شود و موظف هستند که پاسخگوی عملکرد کارکنان واحد تحت امر خود باشند. مسئولیت باید از طرف رهبری در سرتاسر سازمان تعیین و مشخص شود. واگذاری مسئولیت برای پشتیبانی از مسائل ایمنی و بهداشت می باشد و با توجه به این که هر کس در سازمان عهده دار یکسری مسئولیت در زمینه ای خاص است باید شرایط کار ایمن مهیا و فرد موظف به انجام عمل ایمن باشد.
نظارت آگاهانه از وظایف کلیه کسانی خواهد بود که مسئولیت دارند و باید سعی کنند در شرایط کار ایمن، کار کنند. در غیر این صورت حادثه در کمین می باشد. کلیه افرادی که مسئولیت دارند باید کتاب مجموعه آئین نامه شورای عالی کار را خوب مطالعه و بکار بندند. زیرا که مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ قانون کار خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما با مسئولین واحدها (ماده ۳) حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی مسئول و نیز مشمول مجازات های مندرج در این قانون است.
ماده ۴ قانون کار:
کارگاه محلی است که به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل: موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
توضیح:
همانطور كه در ماده ٣ قانون كار آورده شده كارگاه و محل آن توسط كارفرما مشخص مي شود. بنابراين كارفرما مي بايست نسبت به ايمن سازي شرايط محيط كار و در اختيار گذاردن ابزار كار مناسب اقدام نمايد. در زماني كه حادثه اي رخ مي دهد، فوراً كارگر مقصر قلمداد نشود و بررسي از حادثه به عمل أيد، در صورتي كه طبق ماده ٩٥ قانون كار براي شرايط ناايمن كارفرما مقصر شود مي بايست با عنايت به ماده ٣ قانون كار نسبت به معرفي مسئول مربوطه به اداره كل كار اقدام نمايد (اين امر مي تواند اجراي زيباي ماده ٨٥ را به تصوير بكشد، متاسفانه هميشه كارگر مقصر و بعضی از مديران و سرپرستان نسبت به ايمن سازي و آموزش كارگران در بعضي از امور بي توجه می باشند).
ماده ۸ قانون کار:
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی در آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایای کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
توضیح:
با عنایت به ماده ۱۰ قانون کار، نوع کار، حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد و محل انجام کار از نظر توجه به نکات ایمنی قابل اهمیت می باشند. در نتیجه ارجاع کار به کارگر مستلزم برقراری شرایط ایمن کار و همچنین آموزش در کار جدید و در اختیار گذاشتن وسایل حفاظت فردی و ابزار کار سالم می باشد (کلیه اقداماتی که در جهت آموزش انجام می گیرد را مستندسازی کنید)
و همچنین باید توجه داشت:
الف- هر کارگری که هم اکنون در عملیات یک فرآیند درگیر می باشد و هر کارگری که جدید بوده و قرار است در فرآیند مشغول به کار شود باید پیش از آن، کلیاتی در خصوص فرآیند و روش های عملیاتی آن، آموزش ببیند. این آموزش باید شامل تاکید روی خطرات معین، عملیات اضطراری، توقف روش های کاری و در نهایت کاربرد برای فعالیت های شغل کارگر باشد.
ب- پس از آموزش آغازین برای کارکنانی که در عملیات یک فرآیند مقرر است مشغول شوند، کارفرما باید کتباً گواهی نماید که کارگر مورد نظر، دانش، مهارت و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیت های محوله را دارد. شایان ذکر است در صورتی که روش اجرایی جدید تدوین و با مسئولیت جدید محول گردد، کارفرما باید پیش از استقرار و اجرای آنها، آموزش ایمنی مرتبط را به کارکنان عملیاتی ارایه نماید و نسبت به مستندسازی آموزش ارایه شده اقدام کند.
ماده ۱۳ قانون کار:
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
توضیح:
واگذاری کار به پیمانکار، تفویض اختیار می باشد همانطور که قبلاً در ماده ۱۳ قانون کار آورده شد پیمانکار به عنوان نماینده کارفرما تلقی می شود و طبق ماده ۵ مشمول مقررات قانون کار می باشد.
بنابراین لازم است کارفرما در زمان واگذاری، پیمانکار را موظف به رعایت قانون نماید و باید اطلاعات مربوط به برنامه ها و عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای پیمانکار بدست آورده و ارزیابی نماید. این امر برای پیمانکار جزئی (فرعی) نیز کاربرد دارد، کارفرما و پیمانکار اصلی، هر دو مسئول حصول اطمینان از این امر هستند که وظایف مشروحه در قرارداد انجام شود. پرس و جو از سوابق ایمنی پیمانکاران فرعی، آگاه سازی پیمانکار فرعی از خطرات بالقوه شناخته شده. طرح مواجه با وضعیت های اضطراری و رویه های کاری ایمنی از جمله مواردی هستند که کارفرمایان و پیمانکاران اصلی باید در مورد پیمانکاران فرعی انجام دهند. کارفرما باید تمهیدات قابل کاربرد در مواجهه ی اضطراری با خطرات را به پیمانکاران توضیح دهد. کارفرما باید روش های کار ایمن برای کنترل ورود و خروج پیمانکاران و کارگران در مناطق تحت پوشش فرآیند را تدوین و برقرار نماید. کارفرما باید بطور ادواری عملکرد پیمانکاران را در مورد انجام تعهدات و تکالیفشان ارزیابی نماید. کارفرما باید جدول ارایه ثبت صدمات و بیماری های مربوط به کار پیمانکار در محدوده فرآیند را نگهداری نماید.
ماده ۹۰ قانون کار:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید به ساخت و یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.
توضیح:
کلیه آزمایشات و بازرسی های ضروری از همه مواد محصولات یا تجهیزات مرتبط با ایمنی باید برای تصدیق انطباق یا عدم انطباق با استانداردهای لازم به طور اجباری صورت پذیرد زیرا که اکثر بیماری های حرفه ای بدلیل استفاده نادرست و یا وسیله ای ناایمن بوجود می آید و با توجه به مسئولیت کارفرما (تبصره ۱ ماده ۹۲) شورای پزشکی رای به بیماری ناشی از کار یرای فرد معاینه شده می دهد و کارفرما موظف است بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری شخص را مشغول به کار نماید. با توجه به شرح فوق اگر این امر تکرار شود نیروی کار مجرب باید در کار سبک تر مشغول به کار شود بحران همین جا شروع می شود.
ماده ۹۱ قانون کار:
کارفرمایان و مسئولان کلیه واحد های موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی محافظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داد، و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه ی کارگاه می باشند.
توضیح:
با عنایت به ماده ۲ و ۳ قانون کار، کارگر به درخواست کارفرما کار می کند. بنابراین کارفرما موظف است کلیه وسایل و امکانات لازم برای انجام کار را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. (البته می بایست هر گونه تحویلی مستند سازی شود) و چگونگی کاربرد وسایل فوق را به آنان بیاموزد (واحد آموزش موظف به مستند سازی می باشد) و از همه مهم تر، بر رعایت مقررات و استفاده از وسایل نظارت نماید و در صورتی که کارگر از آنها استفاده نکند برابر ماده ۲۷ قانون به نامبرده تذکر دهد و در پرونده پرسنلی و ایمنی درج شود. بنابراین در صورتی که حادثه ای رخ دهد با عنایت به تبصره ۲ماده ۹۵، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.
تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون کار:
کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد، ثبت و مراتب را سریعاً و به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برساند.
ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی:
در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد، سازمان هزینه های مربوط را خواهد پرداخت.
ماده ۹۲ قانون کار:
کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را بعمل آورند و ننیجه آن در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
توضیح:
همانطور که در ماده ۹۱ آورده شد عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی و یا شرایط ناایمن می تواند افراد را به بیماری ناشی از کار مبتلا نماید که این امر می تواند هزینه های گزاف بر دوش کارفرما بگذارد، به طور ی که یک نیروی کار آزموده را باید به کار مناسب دیگری بدون کاهش حق السعی مشغول نمایند (تبصره ۱ ماده ۹۲) پس کارفرما می بایست بر استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین ایمن سازی شرایط کار تاکید و نظارت نماید و آزمایشات دوره ای را جدی بگیرد و در صورت مشاهده بیماری شخص را جهت مداوا به مراکز راهنمایی نماید در غیر این صورت برابر ماده ۱۷۵ قانون کار برخورد خواهد شد.
ماده ۹۳ قانون کار:
به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
توضیح:
به آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مراجعه شود.
ماده ۹۵ قانون کار:
مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده ی کارفرما یا مسئولین واحد موضوع ذکر شده در ماده ی ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.
ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی:
در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون (قانون تامین اجتماعی) از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد.
توضیح:
برای توفیق در اجرای ماده ۸۵ قانون کار، مدیریت ارشد بایستی بطور کامل متعهد و حامی اجرای آن باشد.
یکی از مواردی که اکثراً باعث عدم توفیق اجرای ماده ۸۵ قانون کار می شود، عدم تعهد مدیریت ارشد و سایر مدیران و سرپرستان است. درگیری آنان در عملکرد و نظارت اجرا می تواند باعث جلوگیری از حوادث و همچنین ارتقای عملکرد خوب و بهبود کیفیت شود. گفته می شود: تعهد رهبری به حقیقت رساندن قول ها می باشد. به این ترتیب سازمان، بدون تعهد کامل رهبری به ایمنی نمی تواند محیطی ایمن و سالم را ایجاد نماید.
مدیریت ارشد می بایست نظارت آگاهانه داشته باشد و کلیه اموری که می تواند برای سازمان تعهد ایجاد نماید برای مدیران و سرپرستان مشخص و آنها را موظف به اجرای قوانین و مقررات نماید. بنابراین می بایست به هرکدام یک جلد مجموعه آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار دهد و شرایطی را فراهم نماید که در برابر مدیریت پاسخ گو باشند و در جهت ایمن سازی محیط کار و همچنین پیش بینی خطرات اقدام نمایند و به طور مرتب شرایط آموزش کارکنان تحت امر خود را فراهم نمایند و قسمتی از وقت کارکنان را اختصاص به بهبود کیفی و ایمن سازی محیط کار دهند، به نحوی که با علاقه ی شدید در شناخت و چگونگی به صفر رسانیدن جراحات همت گمارند.
رهبری می بایست بر اساس عملکرد ایمنی، مدیران و سرپرستان را ارزیابی نماید. ضمناً جلسات مدیریت ارشد با تاکید بر روی عملکرد ایمنی آغاز شود و مدیران و سرپرستان موظف به ارایه ی گزارش در این زمینه باشند.
تبصره ۲:
چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای ۲ موضوع ماده ۸۵ این قانون، برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.
ماده ۱۰۵ قانون کار:
هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده ی او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
تبصره۱:
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل، لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده نموده باشند.
تبصره ۲:
کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران را بپردازد.
تبصره ۳:
متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید، تصمیم دادگاه قطعی و لازم اجرا است.
ماده ۱۷۱ قانون کار:
متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق موارد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا در هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای منجر به عوارضی مانند نقص عضو ویا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل (فصل یازدهم قانون کار) نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
تذکر：
ماده ۸۵ قانون کار شامل همه کارفرمایان، مدیران، سرپرستان و مسئولین موضوع ماده ۳ قانون کار می گردد و رافع مسؤلیت آنها نمی شود.
نویسنده: حسن گودرزی سروش عارضه یاب و چابک ساز سازمان برگرفته از قانون کار